المسندُ وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم ( عليه السلام ) بأن لا يعرضه قطع بسقوط شيء منه . ومنها المتّصل ، ويسمّى الموصول وهو ما اتّصل إسناده بنقل كلّ راو عمّن فوقه ، سواء رفع إلى المعصوم ( عليه السلام ) كذلك أو وقف على غيره فهو أعمّ من الأوّل . ومنها المرفوع وهو ما وصل إلى المعصوم ( عليه السلام ) سواء حذف شيء من أوّله - وهو القطع - أو من آخره - وهو الإرسال - أو لا ، فهو أعمّ من المسند والمعلّق والمرسل ، وقد يطلق المرفوع على ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع تنبيهاً على السقط وهو الشائع في الإطلاق ، مثل أن يقال : روى محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه أو مرفوعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ وقد يكون الساقط من أوّل السند واحداً أو أكثر . ( 1 ) ومنها المعلّق وهو ما حذف من أوّل إسناده واحد أو أكثر ، فإن علم المحذوف فهو كالمذكور ، وإلاّ فهو كالمرسل . وعن بداية الشهيد الثاني " لم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده أو آخره لتسميتهما بالمنقطع والمرسل " . وظاهره عدم اختصاص المنقطع كالمرسل بما إذا كان الساقط واحداً فيشمل المُعضَل إلاّ أنّ ظاهره اختصاصه بساقط الوسط . لكن صرّح في موضوع آخر - على ما نقل - باختصاصه - كالمقطوع - بسقوط واحد . وظاهره هنا عدم اختصاصه بسقوط الوسط . ومنها المعنعن ( 2 ) وهو ما يقال في سنده : " فلان عن فلان " إلى آخر السند ، ومثله إذا قال في غير الأوّل : " وهو عن فلان وهو عن فلان " وهكذا كلّ ذا بدون ذكر التحديث والإخبار أو السماع أو نحوها . والأظهر أنّه متّصل حيث أمكن ولم يكن ما يصرف عنه ، ولم يظهر قرينة على

--> 1 . ومنه مرفوعة زرارة حيث ذكر في بيان المرجّحات روى ابن أبي جمهور في الغوالي عن العلاّمة مرفوعاً إلى زرارة قال : سئلت الباقر ( عليه السلام ) . . . الخ ، " منه " . 2 . وهو مأخوذ من العنعنة مصدر جعلي مأخوذ من تكرار حرف المجاوزة ، " منه " .